![]()
زوار شواطئ اعتذاري الشديد عن التأخر في تدوين بعض التدوينات ولكنني أعدكم بالأجمل إن شاء الله
فئة الـ 100 درهم(10 قروش)

تدوينتي اليوم تمس شريحة كبيرة من شريحة المجتمع الليبي وهي لما لها تأثير في غلاء المعيشة وعدم ثبات الأسعار وإعطاء سعر لبضائع أكثر من ثمنها الطبيعي مما ساهم وبشكل مخيف في رفع أسعار السلع الضرورية .
فمنذ الأزل كان لتدوال القطع المعدنية اُلأثر الكبير في المساهمة في خفض الأسعار وحرصت كل الدول على صكها وتدوالها في السوق المحلي ،ولكن المتتبع للحال الليبي(اللي مقلوب فوقاني تحتاني ديما)،نلاحظ إن هذه النقود مختفية او شبه مختفية من السوق المحلي، مما حذا بتجار الجملة والموردين لتسعير السلع ابتداءا م الربع دينار او فئة(250 درهم) والنصف دينار(500 درهم) أو مايصطلح عند الليبين باسم(خمسين قرش )تيمنا بالفئة القديمة من النقود في العهد الملكي، ومن المستحيل أن تجد سلعة مسعرة مثلا ب730 درهم(73 قرش) ،او مسعرة بـ 950 درهما( 95 قرش)،مما جعل السلعة تظهر بغير سعرها الحقيقي وساهم في غلاء المعيشة ،والمرتاد للمصارف حيث يقوم الليبيون بسحب أو إيداع أموالهم فيها يلاحظ عدم الإقبال على العملة المعدنية وإستخدامها.
وحقا لا اعلم لماذا صك مصرف ليبيا المركزي عملة النصف دينار معدنية وماهو الغرض من هذا ؟ حيث صك هذه العملة من فئة 500 درهم لن تفيد أحدا في رأيي ،فبدلا من الإتجاه للأهتمام بالفئات الأقل اتجه المصرف لتغريق السوق بفئة الربع دينار(250 درهم) والنصف دينار (500 درهم) (وربي يعطيهم العقل وميحرمهمش منه إن شاء الله)
ومع عدم وعي المواطن بأهمية تداول هذه النقود وعزوفه عن إستخدامها لا بل نبذه إياها واصفا بأي شخص يستخدمها بأنه ( يبيع في الدحي بالدحية)،وعند بحثي عبر محرك القوقل عن أي معلومات حول الموضوع تفاجأت برسالة موجهة من مواطن لموقع اللجنة الشعبية العامة متناولا هذه المشكلة ورافعا تقريرا مفصلا عن العملة المعدنية وشكوكه بإنه يتم صهرها وتحويلها لمعادن ومن تم بيعها وخصوصا إنها تُصنع من النحاس والنيكل ، وبطريقة ما توصلت لمعلومات مفادها إن هذا المواطن عند طلبه الدخول بالتقرير لمبنى رئاسة الوزراء(أمانة اللجنة الشعبية العامة) تم طرده لأنهم كانوا يعتقدون بأنه جاء ليطلب طلبا ماديا أو مسكنا مما حذا به للتكلم علنا على قناة الفضائية الليبية ،عارضا تقريره المفصل وراسل كل الجهات ،وبما إنه في عرفنا الليبي دائما المواطن الصالح هو طالح في نظر الحكومة والعكس صحيح تابعوا معي هذه المراسلات بينه وبين مصرف ليبيا المركزي
![]()
نص رسالة المواطن
السلام عليكم
أرجو منكم قراءة هذا الموضوع الخطير جداً ، وأرجو منكم الرد على تقرير غياب تداول النقود المعدنية اختفاء النقود المعدنية من فئات 5 و 10 و 20 و 50 و 100 درهم قد كان له تأثير سيء وتداعيات سلبية كبيرة ويعتبر مشكلة من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ونحن ندرس ونسعى ونتطلع إلى إنشاء سوق للأوراق المالية !!!
إن السؤال الذي يطرح نفسه أين تختفي العملة التي يصدها مصرف ليبيا المركزي وإذا حقاً يتم تهريبها نظراً لأنها مصنعة من معادن ممتازة لدى كيف يتم معالجة هذه المشكلة .
إن الحل يكمن في إهدار عملة معدنية جديدة من معادن عادية لا يمكن الاستفادة منها أو حتى التفكير في إعادة التدوير على أن تتميز العملة الجديدة بأنها خفيفة الوزن صغيرة الحجم وأننا في مقارنة النقود الورقية القديمة والجديدة عبرة من حيث المساحة فالجديدة أحسن أما مقارنة البطاقة الشخصية القديمة مع الجديدة فهي مؤسفة .
إن النقود المعدنية شأنها شأن الأشياء الصغيرة في هذا الكون وذلك من حيث التأثير فالفيروسات والبكتريا والذرة تعلمنا الكثير أن الطب يعجز على إيجاد علاج لفيروس الايدز أما الانفجار الذري فالكل يعرف حجمه .
أما الدراهم والقروش فهي أصغر وحدات العملة أما اختفاءها فهو السوس الذي ينخر وينهش في الاقتصاد الوطني .
قد يقول قائل بأن النقود الليبية قوية وأن هذه الفئات المعدنية لا تساوي قيمة مادية ، الرد على ذلك بأن هذه النقود هي فروقات وليست قيمة والدليل على ذلك الأغنياء الثمانية في العالم هذه الفئات موجودة ومتداولة لديهم .
في هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب هذه المشكلة المزمنة وأسباب عزوف المواطنين عن اقتناء النقود المعدنية إلى خلق ثقافة وسلوك جديد لدى المواطنين ومن خلال دراسة أسعار سوق المواد الغذائية والخضروات نلاحظ أن الأسعار المعروضة على أغلب المواد محددة تنحصر وتزداد في أربع فئات هي (250 درهم ربع دينار) و500 درهم نصف دينار و750 درهم أو دينار ومن خلال ذلك نادراً ما نجد مواد معروضة بسعر 150 درهم أو 630 درهم أو 830 درهم مثلاً .
السؤال الذي يطرح نفسه هل كل المواد يجب أن تباع في هذه الفئات الأربعة فقط وما أثر ذلك على المواطنين وموزعي الأفراد والموردين وعلى جودة البضائع المعروضة ومن خلال دراسة تقفز مثلاً من ربع دينار إلى النصف دينار مباشرة دون المرور على الأرقام الموجودة بينها ويصبح أقل وحدة للعملة هي ربيع دينار ، وهذا يجعل زيادة الأسعار يتم بطريقة غير منطقية وكبيرة ليست زيادة تدريجية مما يؤثر على ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات الأساسية والجميع تقريباً وبالتالي يمس الأمن الغذائي لهم كلهم .
باختصار شديد إن اختفاء النقود المعدنية يضر بمصالح الجميع على السواء المستهلكين – الموزع الفردي – الموردين – الجميع
للأسباب التالية :-
1. إهدار المال العام – ممكن الملايين شهرياً . 2. يجعل زيادة الأسعار غير منطقية وكبيرة وليست تدريجية .
3. يؤثر سلباً على دوي الدخل المحدود والمعاشات الأساسية .
4. يؤثر على الأمن الغذائي .
5. يضر بجميع القطاعات الإنتاجية التي يكون حساب التكلفة فيها بالملاليم .
6. يؤثر تأثير مباشر على صحة المستهلكين من خلال شراء بضائع رديئة الجودة وقريبة اتهاء الصلاحية .
7. يضر بتطوير الأفراد ويلغى المنافسة الشريفة .
8. يؤدي إلى العقم والانغلاق في التفكير وظهور الظواهر السلبية في المجتمع التجاري .
9. خلق المضاربات والمنافسات غير الشريفة وتعويم السوق ببضائع من كل دول العالم .
10. تركز الثروة في أيدي بعض الأفراد بطريقة غير مباشرة نتيجة تحكم فئات النقود في التسعير.
11. إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين .
12. زيادة المرتبات بدون فائدة تذكر .
تقرير وصفي للسبائك المستعملة في طباعة النقود المحلية وعيوبها
يرتكز هذا التقرير على الأتي :-
1- ملاحظات الأفراد بالمجتمع الليبي على العملة المعدنية .
2- مقارنة النقود المعدنية بالدول الأخرى مع النقود المحلية وعليه نلاحظ من خلال ذلك التالي :
• إن النقود المعدنية ثقيلة ذات كثافة ووزن عالي كبير الحجم مقارنة بالنقود في الدول الأخرى .
• أنها مصنعة من معادن ذات مواصفات طبيعية عالية مقارنة بالدول الأخرى .
كل هذه النقاط تجعل الأفراد لا يحبذون اقتناء النقود المعدنية والعزوف عن حملها وتعطي فرصة كما يشاع ويقال داخل المجتمع الليبي بخصوص تهريب هذه العملة وإعادة صهرها وسباكتها واستعمالها في صناعات أخرى .
لذا نقترح أن يقوم فريق متخصص من أكاديمية الدراسات العليا من قسم علوم المواد بالجامعة بإجراء دراسة مقارنة للنقود المعدنية المحلية والأجنبية لاختيار المواصفات والمعيار المناسب في تصنيع نقوذ معدنية جديدة تكون خفيفة الوزن صغيرة الحجم تشمل كافة الفئات الدينار و 750 درهم وكل الفئات الأخرى الصغرى (5 و 10 و 20 و 50 و 100 درهم) .
وحث المواطنين والجهات الرقابية الحرس البلدي على إحياؤها واستعمالها من جديد كي يتم تلافي المشاكل المذكورة في هذا التقرير .
لاحظ تقرير المواطن واضح لا لبس فيه ولكن الغريب والأغرب هو رد مصرف ليبيا المركزي(الفهلوي اللي ميبيش يطلع المواطن على ح،لازم كيف عاد ؟ لازم نطلعوا المواطن الحر السيد غالط وهما صح، باش يرضوا ويعبوا جيبوهم من ورانا)
![]()
وهذا رد مصرف ليبيا ال























































