زوار شواطئ اعتذاري الشديد عن التأخر في  تدوين بعض التدوينات ولكنني أعدكم بالأجمل إن شاء الله

فئة الـ 100 درهم(10 قروش)

تدوينتي اليوم تمس شريحة كبيرة من شريحة المجتمع الليبي وهي لما لها تأثير في غلاء المعيشة وعدم ثبات الأسعار وإعطاء سعر لبضائع أكثر من  ثمنها الطبيعي مما ساهم وبشكل مخيف في رفع أسعار السلع الضرورية .

فمنذ الأزل كان لتدوال القطع المعدنية اُلأثر  الكبير في المساهمة في خفض  الأسعار وحرصت كل الدول على صكها وتدوالها في السوق المحلي ،ولكن المتتبع للحال الليبي(اللي مقلوب فوقاني تحتاني ديما)،نلاحظ إن هذه النقود مختفية او شبه مختفية من السوق المحلي، مما حذا بتجار الجملة والموردين لتسعير السلع ابتداءا م الربع دينار او فئة(250 درهم) والنصف دينار(500 درهم) أو مايصطلح عند الليبين باسم(خمسين قرش )تيمنا بالفئة القديمة من النقود في العهد الملكي، ومن المستحيل أن تجد سلعة مسعرة مثلا ب730 درهم(73 قرش) ،او مسعرة بـ 950 درهما( 95 قرش)،مما  جعل السلعة تظهر بغير سعرها الحقيقي وساهم في غلاء المعيشة ،والمرتاد للمصارف حيث يقوم الليبيون  بسحب أو إيداع أموالهم فيها يلاحظ عدم الإقبال على العملة المعدنية وإستخدامها.

وحقا لا اعلم لماذا صك مصرف ليبيا المركزي عملة النصف دينار معدنية وماهو الغرض من هذا ؟  حيث صك هذه العملة من فئة 500 درهم لن تفيد أحدا في رأيي ،فبدلا من الإتجاه للأهتمام بالفئات الأقل اتجه المصرف لتغريق السوق بفئة الربع دينار(250 درهم)  والنصف دينار (500 درهم) (وربي يعطيهم العقل وميحرمهمش منه إن شاء الله)

ومع عدم وعي المواطن بأهمية تداول هذه النقود وعزوفه عن إستخدامها لا بل نبذه إياها  واصفا بأي شخص يستخدمها بأنه ( يبيع في الدحي بالدحية)،وعند بحثي عبر محرك القوقل عن أي معلومات  حول الموضوع  تفاجأت  برسالة موجهة من مواطن  لموقع اللجنة الشعبية العامة متناولا هذه المشكلة  ورافعا  تقريرا مفصلا عن العملة المعدنية وشكوكه بإنه يتم صهرها وتحويلها  لمعادن ومن تم بيعها وخصوصا إنها تُصنع من النحاس والنيكل ، وبطريقة ما توصلت لمعلومات مفادها  إن هذا المواطن عند طلبه الدخول بالتقرير لمبنى رئاسة الوزراء(أمانة اللجنة الشعبية العامة) تم طرده لأنهم كانوا يعتقدون بأنه جاء ليطلب طلبا ماديا أو مسكنا مما حذا به للتكلم علنا على قناة الفضائية الليبية ،عارضا تقريره المفصل وراسل كل الجهات ،وبما إنه في عرفنا الليبي دائما  المواطن الصالح هو طالح في نظر الحكومة والعكس صحيح  تابعوا معي هذه المراسلات بينه وبين  مصرف ليبيا المركزي

نص رسالة المواطن        

السلام عليكم
أرجو منكم قراءة هذا الموضوع الخطير جداً ، وأرجو منكم الرد على تقرير غياب تداول النقود المعدنية اختفاء النقود المعدنية من فئات 5 و 10 و 20 و 50 و 100 درهم قد كان له تأثير سيء وتداعيات سلبية كبيرة ويعتبر مشكلة من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ونحن ندرس ونسعى ونتطلع إلى إنشاء سوق للأوراق المالية !!!
إن السؤال الذي يطرح نفسه أين تختفي العملة التي يصدها مصرف ليبيا المركزي وإذا حقاً يتم تهريبها نظراً لأنها مصنعة من معادن ممتازة لدى كيف يتم معالجة هذه المشكلة .
إن الحل يكمن في إهدار عملة معدنية جديدة من معادن عادية لا يمكن الاستفادة منها أو حتى التفكير في إعادة التدوير على أن تتميز العملة الجديدة بأنها خفيفة الوزن صغيرة الحجم وأننا في مقارنة النقود الورقية القديمة والجديدة عبرة من حيث المساحة فالجديدة أحسن أما مقارنة البطاقة الشخصية القديمة مع الجديدة فهي مؤسفة .
إن النقود المعدنية شأنها شأن الأشياء الصغيرة في هذا الكون وذلك من حيث التأثير فالفيروسات والبكتريا والذرة تعلمنا الكثير أن الطب يعجز على إيجاد علاج لفيروس الايدز أما الانفجار الذري فالكل يعرف حجمه .
أما الدراهم والقروش فهي أصغر وحدات العملة أما اختفاءها فهو السوس الذي ينخر وينهش في الاقتصاد الوطني .
قد يقول قائل بأن النقود الليبية قوية وأن هذه الفئات المعدنية لا تساوي قيمة مادية ، الرد على ذلك بأن هذه النقود هي فروقات وليست قيمة والدليل على ذلك الأغنياء الثمانية في العالم هذه الفئات موجودة ومتداولة لديهم .
في هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب هذه المشكلة المزمنة وأسباب عزوف المواطنين عن اقتناء النقود المعدنية إلى خلق ثقافة وسلوك جديد لدى المواطنين ومن خلال دراسة أسعار سوق المواد الغذائية والخضروات نلاحظ أن الأسعار المعروضة على أغلب المواد محددة تنحصر وتزداد في أربع فئات هي (250 درهم ربع دينار) و500 درهم نصف دينار و750 درهم أو دينار ومن خلال ذلك نادراً ما نجد مواد معروضة بسعر 150 درهم أو 630 درهم أو 830 درهم مثلاً .
السؤال الذي يطرح نفسه هل كل المواد يجب أن تباع في هذه الفئات الأربعة فقط وما أثر ذلك على المواطنين وموزعي الأفراد والموردين وعلى جودة البضائع المعروضة ومن خلال دراسة تقفز مثلاً من ربع دينار إلى النصف دينار مباشرة دون المرور على الأرقام الموجودة بينها ويصبح أقل وحدة للعملة هي ربيع دينار ، وهذا يجعل زيادة الأسعار يتم بطريقة غير منطقية وكبيرة ليست زيادة تدريجية مما يؤثر على ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات الأساسية والجميع تقريباً وبالتالي يمس الأمن الغذائي لهم كلهم .
باختصار شديد إن اختفاء النقود المعدنية يضر بمصالح الجميع على السواء المستهلكين – الموزع الفردي – الموردين – الجميع
للأسباب التالية :-
1. إهدار المال العام – ممكن الملايين شهرياً . 2. يجعل زيادة الأسعار غير منطقية وكبيرة وليست تدريجية .
3. يؤثر سلباً على دوي الدخل المحدود والمعاشات الأساسية .
4. يؤثر على الأمن الغذائي .
5. يضر بجميع القطاعات الإنتاجية التي يكون حساب التكلفة فيها بالملاليم .
6. يؤثر تأثير مباشر على صحة المستهلكين من خلال شراء بضائع رديئة الجودة وقريبة اتهاء الصلاحية .
7. يضر بتطوير الأفراد ويلغى المنافسة الشريفة .
8. يؤدي إلى العقم والانغلاق في التفكير وظهور الظواهر السلبية في المجتمع التجاري .
9. خلق المضاربات والمنافسات غير الشريفة وتعويم السوق ببضائع من كل دول العالم .
10. تركز الثروة في أيدي بعض الأفراد بطريقة غير مباشرة نتيجة تحكم فئات النقود في التسعير.
11. إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين .
12. زيادة المرتبات بدون فائدة تذكر .
تقرير وصفي للسبائك المستعملة في طباعة النقود المحلية وعيوبها
يرتكز هذا التقرير على الأتي :-
1- ملاحظات الأفراد بالمجتمع الليبي على العملة المعدنية .
2- مقارنة النقود المعدنية بالدول الأخرى مع النقود المحلية وعليه نلاحظ من خلال ذلك التالي :
• إن النقود المعدنية ثقيلة ذات كثافة ووزن عالي كبير الحجم مقارنة بالنقود في الدول الأخرى .
• أنها مصنعة من معادن ذات مواصفات طبيعية عالية مقارنة بالدول الأخرى .
كل هذه النقاط تجعل الأفراد لا يحبذون اقتناء النقود المعدنية والعزوف عن حملها وتعطي فرصة كما يشاع ويقال داخل المجتمع الليبي بخصوص تهريب هذه العملة وإعادة صهرها وسباكتها واستعمالها في صناعات أخرى .
لذا نقترح أن يقوم فريق متخصص من أكاديمية الدراسات العليا من قسم علوم المواد بالجامعة بإجراء دراسة مقارنة للنقود المعدنية المحلية والأجنبية لاختيار المواصفات والمعيار المناسب في تصنيع نقوذ معدنية جديدة تكون خفيفة الوزن صغيرة الحجم تشمل كافة الفئات الدينار و 750 درهم وكل الفئات الأخرى الصغرى (5 و 10 و 20 و 50 و 100 درهم) .
وحث المواطنين والجهات الرقابية الحرس البلدي على إحياؤها واستعمالها من جديد كي يتم تلافي المشاكل المذكورة في هذا التقرير .

لاحظ تقرير المواطن واضح لا لبس فيه ولكن الغريب والأغرب هو رد مصرف ليبيا المركزي(الفهلوي اللي ميبيش يطلع المواطن على ح،لازم كيف عاد ؟ لازم نطلعوا المواطن الحر السيد غالط وهما صح، باش يرضوا ويعبوا جيبوهم  من ورانا)

وهذا رد مصرف ليبيا المركزي

الأخ / المهندس المبروك سعيد حلمي وصلنا تقريركم حول العملة المعدنية الليبية والذي تشيرون فيه إلى وجود أكثر من دليل وشاهد على تدني تداول النقود المعدنية في السوق المحلي وأن وزنها وكثافتها وتصنيعها من معادن غالية الثمن من النيكل والنحاس يجعلها عرضة إلى إعادة التدوير والصهر وننشر نص الرد والدراسة التي أعدها مصرف ليبيا المركزي والتي رد فيها على كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع بشكل مهني واضح تعميماً للفائدة .
1. في البداية لابد من التوضيح بأن مصرف ليبيا المركزي يبدي استعداده وتجاوبه التام للتعاون مع كل من يرغب في تناول القضايا التي تتعلق بنشاطه والمهام التي يقوم بها من موقع المسؤولية والالتزام التام بتقديم كافة الأمور على حقيقتها ، وفي هذا الخصوص نشير إلى أن الورقة التي تناول فيها الأخ المهندس المبروك سالم سعيد موضوع اختفاء النقود العملة المعدنية بسبب صهرها ، وإن حجم العملة المصدرة في التداول من فئات العملة المعدنية قد بلغ نحو 128.2 مليون دينار ، وأشار إلى أنه قد ترتب عن ذلك خسائر للاقتصاد الوطني ، هذا وقد قام المعني بإرسال هذه الورقة إلى العديد من الجهات كما تحدث حول هذا الموضوع بقناة الليبية المسموعة وأتهم مصرف ليبيا المركزي بتهم باطلة وكرر الحديث في ذات الموضوع خلال انعقاد المؤتمر الشعبي الأساسي السياحية / طرابلس وقد كال المعني السب والشتائم للمصرف والعاملين به ، إن مصرف ليبيا المركزي يؤكد بأن كافة ما ورد في أقوال وتصريحات المعني لا أساس له وعارٍ عن الصحة تماماً ويبدو أن المعني عندما استعان بالأرقام الواردة بالنشرة الاقتصادية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي حول حجم العملة المعدنية المصدرة قام بجمع الأرصدة المبينة قرين كل سنة وهو بذلك يكون قد وقع في الخطأ ذلك أن تلك الأرقام تمثل أرصدة تراكمية في نهاية كل سنة غير قابلة للجمع الحسابي وهي تعكس ما تم تداوله من فئات العملة المعدنية حتى ذلك التاريخ .
وزيادة في التوضيح نشير ونؤكد أن رصيد فئات العملة المعدنية المصدرة خارج خزائن مصرف ليبيا المركزي أي المتوفرة لدى المواطنين أو في خزائن المصارف التجارية هو أقل من 9.0 ملايين دينار وليس كما ورد في ورقة المعني ونحن لا نلومه في أنه أخطاء في فهم الأرقام المنشورة ولكن نلومه في تناوله موضوعاً هو ابعد ما يكون عن تخصصه العلمي باعتباره مهندس كيمياء وكم كنا نفضل طالما أنه لديه اهتمامات اقتصادية أن يتصل بذوي الاختصاص بالمصرف لإجابته عن أي استفسارات حول هذا الموضوع بدلاً من الخوض فيه دون دراية أو إلمام .
2. أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بسك عملة معدنية منذ عام 1979 أي منذ 30 سنة وكانت تلك هي المرة الثانية بعد عام 1975 عندما تم استبدال فئات العملة المعدنية الصادرة في العهد المباد ، وما تزال كميات منها بخزائن مصرف ليبيا المركزي رغم مضي كل هذه المدة والمصرف على استعداد في أي وقت لتزويد المصارف بها كلما كان هناك طلب عليها من الجمهور .
3. أثبتت الدراسة الميدانية التي قام بها مصرف ليبيا المركزي في عام 2007 مسيحي بأنه لا صحة على الإطلاق بأنه يتم صهر العملة المعدنية وتحويلها إلى أشياء أخرى ، ذلك أنه إذا صح هذا القول لشاهد المرء وسمع بوقوف المستفيدين من هذه العملية صفوفاً طويلة أمام المصارف للحصول على أي كمية منها لاستخدامها للغرض المذكور وتحقيق أرباح مجزية ولكن الوضع القائم هو أنه لا يوجد طلب على هذه الفئات وأن من يطلبها من حين لأخر هم عادة أصحاب المخابز والسبب في ذلك معروف للجميع وهو أن رغيف الخبز هو المادة الغذائية الوحيدة التي ما تزال أسعارها بالدراهم ساء 25 درهم أو 50 درهم أو 100 درهم أو 250 درهم وذلك حسب نوع وحجم الرغيف ، أما ما عدا ذلك فإنه من النادر أن توجد سلع غذائية أو غيرها بالأسعار التي ذكرت أعلاه ، كما أن زيادة بعض السلع بنسبة 25 % أو 50 % أو حتى 100 % عادة ما تحدث مع سلع تكون أسعارها أقل من دينار أو أكثر من دينار بقليل حتى بحيث تعكس الزيادة في هذه النسب ، وهذا الأمر يخرج عن اختصاصات مصرف ليبيا المركزي ويمكن معالجته مع جهات الاختصاص .
4. إن لدى المصرف الماماً تاماً بأوزان وأسعار المعادن التي صنعت منها فئات العملة المعدنية وهي (النيكل والنحاس) أو (النيكل والفولاذ) ، وأن تكلفة المعادن المستخدمة في هذه الفئات لا تتجاوز حالياً أكثرها تكلفة نسبة 40 % من القيمة النقدية للفئة ذاتها فما بالك إذا احتسبت تكلفة تلك المعادن بأسعار عامي 1975 و 1979 وبالتالي فإن لا خسارة على الإطلاق تكبدها مصرف ليبيا المركزي أو الاقتصاد الوطني في هذا الخصوص بل العكس هو الصحيح .
5. إن ما يساهم في ندرة استعمال فئات العملة المعدنية ما يلي :-
• عدم توفر السلع والمواد بالأسعار التي يمكن استخدامها وشراؤها بهذه الفئات مثل أجهزة الهاتف في الأماكن العامة ، آلات بيع المشروبات الباردة والساخنة والسجائر والشكولاته التي عادة ما نلاحظها في عض البلدان الأخرى .
• عدم تحرير الصكوك المصرفية بمبالغ تحتوي أجزاء (كسور) الدينار حتى يتم صرف عملة معدنية مقابلها .
• عادة ما يتم تسعير معظم السلع أن لم تكن جميعها بفئة الدينار ومضاعفاتها أو حتى بنصف دينار وربع دينار عندما كانت إلى وقت قريب فئات ورقية .
• هناك العديد من المواطنين ممن لا يحبذون حمل فئات معدنية معهم (لأسباب عديدة يصعب تفسير بعضها) .
6. إن إصدار فئات عملة معدنية بمعادن أخف وزناً وأقل جودة إجراء من السهل تطبيقية إلا أن ذلك قد لا يغير من الأمر شيئاً بل قد يؤدي إلى تآكل وعدم صلاحية هذه الفئات مقارنة بمئات الفئات المستخدمة حالياً .
7. وأخيراً نأمل أن نكون قد قمنا بالرد على كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع بشكل مهني واضح رداً على المغالطات التي قد تساهم في البلبلة والتشويش على الرأي !

مصرف ليبيا المركزي

فعلا مغالطات يامواطن(منو قالك تتكلم على الصح)،وتقوم بالتشويش  على الرأي العام، هذا فقط مايهم الحكومة  وأجهزتها الفاسدة،لايهم قوت المواطن البسيط واللعب به من خلال طمس هذه الفئات من النقود وللأسف المواطن  الليبي مساهم مساهمة مباشرة في هذا الخلل ،بعزوفه عن استخدام هذه الفئات .

عدا عن دور الحرس البلدي المفقود الذي ينصب هذه الأيام في طرابلس على نزع اللافتات من على المحلات(فاضيين ومش لاقيين شنو يصنعوا) لأنه السيد أمين المرافق( جمع مرفق الأيد)

قد افتتح مصنعا للافتات ويريد أن يصنع الجميع عنده لافتاتهم،حقا لم يبق في ليبيا ماتقوم به أمانة المرافق إلا نزع الافتات وترك القوراض  المصابة بالطاعون (الله يطوعنهم)،تهجم علي  المواطنين من كل حدب وصوب،وترك القمامة تعشش في الطرق ،وترك الكلاب السائبة في غابة النصر تعتدي على المتريضين وفي الشوارع ( ولو إنهاكاثرة  في ليبيا تنهش في لحوم البني آدمية الغلابة)،وترك  قنوات تصريف المياه مغلقة لحين قدوم الشتاء  وفيضان مياه الأمطار لتغرق الشوارع في  نيل  ليبي أصيل

،مع تدهور الحالة في شوارع طرابلس من حيث عدم وجود أي لافتة استدلالية للطرق وترك الزائرين من خارج البلاد تائهين في شوراعنا فعلا  ياحكومتنا لافتات طرابلس أهم من النظر في قضية النقود، لأنه موضوع النقود تافه ولا يستحق وعلى المواطن أن يحمد ربه ألف مرة لأن الحكومة لم تقم بأي برامج توعية  للمواطن لحثه على إستخدام  هذه الفئات من النقود ، ولم تقم بمحاسبة كل  من الموردين وأصحاب رؤوس الأموال التي تتحكم في اقتصاد ليبيا لحثهم على تسعيرة لبضائعهم بالجملة  لتشمل قيمتها القيمة المعدنية.(ولله في خلقه شؤون)

يبقى أن أقول احتفظ بمليم من العهد الملكي أحببت أن  اضع صورته هنا كوني كنت من محبي جمع النقود المعدنية،وحيث إنه في عادات وتقاليد ليبية(للعملة المعدنية شنةورنة)

  فعند إرتداء الجرد يوضع مليم في عفد الجرد حتى يبقيه  معقودا في رقبة مرتديه إما  في عادات وتقاليد قديمة لعائلة أمي فإنهم يضعون المليم في كف العروس في وسط الحنة ليبقى مكانه ابيضا كدائرة في وسط اليد(ربما تفاؤل) ،أحببت أن أقول لكم ماأقول لأن النقود المعدنية لها دلالة خاصة حتى في عادات وتقاليد الليبين.

ولكنها الآن أصبحت في خبر كان اترككم مع الصور

ووجدت بعض الصور للعملات الليبي  في عهود سابقة فأحببت  أن تروها أيضا

وهذه أيضا

محبتي لكم أحباء شواطئ أينما كنتم